Free songs

Journal des Jeunes Notaires

Le Journal des Jeunes Notaires permet de « faire passer le courant », d’informer, de proposer, d’échanger les idées.
Il expose nos réflexions sur les problèmes de notre profession, la gestion des études, les relations avec la clientèle.

Les notaires comme les collaborateurs peuvent y apporter leur expérience en partageant les articles qui seront insérés dans les prochaines éditions.

 

الشركات المدنية بين التشريع المغربي و التشريع المق ارن

أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق
تخصص ق انون الأعمال
تحت إشراف: من إنجاز الطالب:
الأستاذ محمد جوهر مصطفى عماري
لجنة المناقشة مكونة من السادة الأساتذة:
محمد جوهر،أستلذ التعليم العالي…………..،رئيسا؛
محمد خيري أستاذ التعليم الخاص………….،عضوا؛
عزالدين بنستي أستلذ التعليم العالي…… ،عضوا؛
عبد الحق الصافي أستلذ التعليم العالي ….،عضوا

تعتبر مهنة التوثيق من أهم المهن القانونية التي يعرفها المغرب .وتتجلى أهميته في كونه وسيلة
من وسائل الحفاظ على استقرار المعاملات و توطيدها باعتبار الكتابة من أهم وسائل
الإثبات التي يصعب دحضها إلا في حالات معينة خصوصا إذا تمت وفق الشكل الذي
يحدده القانون.
و للحديث عن مدى ملائمة الشركة المدنية لممارسة المهنة يجدر بنا التطرق إلى الإطار
القانوني لممارسة مهنة التوثيق)المطلب الأول( و تحديد مفهوم المشاركة في قانون التوثيق
)المطلب الثاني( و مدى ملائمة الشركة المدنية للتوثيق المغربي )المطلب الثالث(.
المطلب الأول:
الإطار القانوني لممارسة مهنة التوثيق
بدأ تنظيم مهنة التوثيق سنة 5291 بمقتضى ظهير 40 ماي 5291 1 إلا أنه نسخ بالقانون رقم
- 29-42 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بالمغرب و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 572
.) 99 نوفمبر 9455 ( 5-55 بتاريخ 91 ذي الحجة 5029 2 .و من بين الإشكالات التي كان
يطرحها هذا الظهير هو أن الموثق موظف عمومي يعين بظهير شريف و يحمل الجنسية
الفرنسية يعمل بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالرباط. وقد ارتفع هذا اللبس بالمادة 2 من
29 المنظم لمهنة التوثيق التي و ضعت من بين الشروط للانخراط في المهنة – القانون رقم 42
شرط الجنسية المغربية.
29 فإن: « التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط – وبحسب المادة الأولى من القانون رقم 42
و حسب الاختصاصات في هذا القانون و في النصوص الخاصة ».
1 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 665 بتاريخ 92 يونيو 5291 . و كان يتضمن هذا الظهير ثمانية أقسام تتكون من 06 فصلا.كما منح هذا القانون للموثقين الفرنسيين
بالمغرب نفس الاختصاصات وفق الفصل الرابع باستثناء إبرام عقود الزواج و الطلاق أو التي تهم الأحوال الشخصية.ولقد اشترط الفصل السابع الجنسية الفرنسية
لممارسة هذه المهنة ،وهذا الشرط لم يلغ أو ينسخ و إنما عطل من الناحية العملية بمقتضى ظهير 96 يناير 5261 بشأن المغربة والتوحيد و التعريب ، لو طبق لاعتبرت
ممارسة مهنة التوثيق بالنسبة للموثقين الحاليين غير قانونية و لاعتبرت العقود المنجزة من طرفهم نتيجة لذلك باطلة.
2 . ج ر رقم 1225 بتاريخ 90 نوفمبر 9455 ص 1655

و قد جاء في المادة 21 من القانون 29.42 أنه : » يتلقى الموثق-ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك-العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال
السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها و يقوم بإثبات
تاريخها و ضمان حفظ أصولها ».
و لا تتجلى أهمية الشركة المدنية للموثق فحسب و إنما أيضا أهمية الموثق للشركة المدنية،
أيضا.
فالملاحظ أنه يمكن إنشاء عقد شركة مدنية بمقتضى عقد توثيقي لدى موثق notaire ، ونرى
أن ذلك أضمن للمتعاقدين نظرا للدور الذي يلعبه الموثق في تبصير الأطراف
و إرشادهم من الناحية القانونية و تنبيههم للهفوات التي يمكن أن يقعوا فيها عند إبرامهم
لعقد الشركة، وهذا كله يأتي نتيجة خبرة الموثق و تكوينه وإلمامه بجميع الجوانب القانونية.
و لقد أكد قانون 29.42 على مبدأ تبصير الأطراف بصيغة الوجوب حيث نصت المادة 27
في فقرتها الثانية على ما يلي: »……
يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه
بخصوص عقودهم،و أن يوضح لهم الأبعاد و الآثار التي قد تترتب على العقود التي
يتلقاها ».
و يعتبر هذا من المزايا التي تطبع العقد الموثق رغم ما يقال عن مصاريفه، ذلك أن مزاياه أهم
من مصاريفه نظرا لحفاظها على حقوق تفوق قيمتها المالية تلك المصا ريف.
و إذا كان عقد الشركة يبرم لدى موثق، فإن الأنظمة الأساسية غالبا ما تحرر في شكل
عرفي،بل إن عقود الشركات كانت تمر عبر مكاتب الموثقين دون أن تكون رسمية لتطرح مرة
أخرى مسألة المصاريف خصوصا و أن القانون القديم كان يمنح الموثق تحرير عقد عرفي
شريطة تقديم الأطراف طلب كتابي و تذكير الموثق الأطراف بمزايا العقد الرسمي
و ذلك وفق الفقرة الثانية من الفصل الأول من ظ 0 ماي 5291 .أما هذه المقتضيات فلا
نجدها في القانون الجديد خصوصا و أن المشرع المغربي أصبح يتوجه نحو رسمية العقود
خصوصا في المجال العقاري الذي يعتبر من بين أهم المجالات التي ينشط فيها السادة
الموثقون.

ونقول إن للمحررات التوثيقية أهمية في مجال الشركات ،من حيث الأنظمة الأساسية
و توثيقها و كذلك بالنسبة للسلط المخولة للشركاء وتحديد نطاقها بدقة و الاحتفاظ عليها
للإدلاء بها عند الحاجة وبالرجوع إلى أصولها واستخراجها نسخ منها حالة ضياع النسخة
الأصلية بخلاف المحررات العرفية التي قد تضيع وتضيع معها الحقائق والحقوق.
و ما يهمنا هنا هو تحديد مفهوم المشاركة كإطار قانوني يمكن أن تمارس فيه المهنة، بالإضافة
إلى ممارستها في شكل فردي.
المطلب الثاني :
مفهوم المشاركة في قانون التوثيق
29 المنظم لمهنة التوثيق بالتنظيم عقد المشاركة ، ونص – لقد تناول القانون الجديد رقم 42
على هذا النوع من الاشتراك في ست مواد،بخلاف القانون الجديد للشركات المدنية للمحاماة
الذي أنشأ قانونا خاصا و مستقلا عن قانون المحاماة ينظم فيه الشركات المدنية.
و لقد جاء مصطلح « المشاركة »كعنوان للقسم الثالث من الباب الثالث من هذا القانون ،
وتناول المشاركة في المواد من 12 إلى 60 .و جاء في المادة 12 بأنه: « يمكن لموثقين أو أكثر
إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم و إدارة و تسيير المكتب إذا
كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
لا يجوز أن تكتسي هذه الشركة شكل شركة تجارية.
يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون و ينص
فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق و تقيده بالسر المهني.
يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد ».
و قد حدد المشاركة في الوسائل moyens و استبعد بذلك الأداء exercice و هو ما أكده في
المادة 69 حين اعتبر مسؤولية الموثقين الذين يرتبطون بعقد مشاركة مسؤولية شخصية عن
المحررات و العقود التي ينجزونها بل و يسألون مسؤولية شخصية عن حفظ أصول الوثائق و
العقود التي بحوتتهم وعن مسك السجلات التي بحوتتهم و حفظها.
29 قصد نصت على تسليم نظائر عقد المشاركة إلى – و إذا كانت المادة 64 من القانون 42
كل من وتارة العدل و المكتب الجهوي للتوثيق و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و الوكيل
العام للملك بها الممارس الموثق في دائرة نفوذهم، فإنها لم توضح سبب ذلك هل هو من
أجل الترخيص أم المصادقة أم الإخبار فقط؟. وإن كانت الفقرة الأخيرة من المادة 64 و
المادة 65 توحيان من حيث مقتضياتهما،
و بالنسبة لوتارة العدل فقط،بأن الأمر يتعلق بالمصادقة على العقد.
لقد جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 64 على أنه: »…..
يمكن لوزير العدل أن يطلب من الموثقين تعديل اتفاقهم إذا اعتبره منافيا لقواعد
المهنة ».و جاء في المادة 65 أنه: » إذا لم يبت « .يبت في ماذا؟ في العقد إذا كان منافيا
لقواعد المهنة أم في العقد الذي لا يكون كذلك؟. وهل يسري هذا الأجل على جميع العقود
سواء كانت أم لم تكن منافية لقواعد المهنة؟.ففي مجال قواعد القانون الإداري، ينتظر أجل
السكوت إذا تطلب الأمر ترخيصا،ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة موافقة.و ربما هذا هو القصد
الذي ذهب إليه روح النص الذي جاءت به المادة 65 .فيحتاج عقد المشاركة إلى المصادقة من
طرف وتير العدل و حده دون المجلس الجهوي للموثقين
أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك بنفس المحكمة. و ربما ستعالج
المسألة في النظام الداخلي للمجالس الجهوية للموثقين فيقرن سريان مفعول عقود المشاركة
من تاريخ المصادقة عليها من طرف هذه المجالس الجهوية،إسوة بما كان معمولا به في النظام
القديم للمحاماة،و يرسل نسخا منها قصد الإخبار لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
التي يعمل الموثقين داخل دائرة نفوذها،و الوكيل العام للملك بها.
بقي أن نشير إلى أن القانون أعطى الصلاحية للموثقين من أجل حل النزاعات التي يمكن أن
تحدث بمناسبة ممارسة المهنة في إطار عقود مشاركة رغبة منه في استعمال إحدى الطرق
البديلة لحل المناتعات.و قد جاء في الفقرة الثالثة من المادة 69 أنه: « إذا حدث نزاع مهني
بين الموثقين و لم يتوصل المجلس الجهوي للموثقين إلى التوفيق بينهم،يعرض النزاع

وجوبا على تحكيم يقوم به موثقون يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية و ينضم إليهم
محكم معين من طرف المجلس الجهوي.
لا يكون القرار المتخذ قابلا للطعن.
تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد الموثقين المشاركين أو عدم بقائه منتميا
لدائرة اختصاص المجلس الجهوي ».
و لنا أن نتساءل هل التوفيق مرور إجباري للتحكيم أم أن المسألة لا تعدو أن تكون اختيارية
و يمكن أن نمر مباشرة إلى التحكيم؟.و هل يجب تذييل قرار المحكمين بالصيغة التنفيذية.
إن المشرع لم يحسم في هذه النقطة،ونرى بأن المرور الوجوبي هو الذي يكون عبر التحكيم أما
التوفيق فيبقى أمر اختياري.
و قد يثار إشكال آخر بخصوص فسخ هذا العقد من طرف المحكمين هل تطبق عليه الموانع
المنصوص عليها في الفصل 246 ق م م حيث يمنع على المحكمين البت في بطلان الشركات
و حلها لأنها ترتبط بالنظام العام؟.
لقد سبق القول بأن مفهوم المشاركة لم يرق به المشرع إلى شركة،و كان هذا هو روح النص و
جوهره.فالبت بقرار تحكيمي لا يمس نزاعا يتعلق بحل شركة أو بطلانها إلا أنه لا ينبغي أن
يبت في مدى بطلان عقد المشاركة. وينبغي ألا يق رر فسخ هذا العقد لأن فسخه وبطلانه هو
أيضا من النظام العام و هو من اختصاص القضاء.
فالقرارات التحكيمية المتعلقة بالمناتعات المرتبطة بعقود المشاركة لا ينبغي أن تمس سوى
الخلافات المرتبطة بالحسابات أو بالتسيير بين الموثقين في محاولة لتقريب وجهات النظر ورأب
الصدع الذي يمكن أن يحدث أثناء ممارسة المهنة.
لكن الإشكال الذي تطرحه المادة 69 و هو عدم قابلية المقررات التحكيمية للطعن.
و يطرح السؤال حول مدى دستورية هذه الفقرة ،مما يتفرع عنه إشكال آخر هو مدى تذييل
هذه المقررات التحكيمية بالصيغة التنفيذية؟.
فإذا كانت هذه المق ررات من الطرق البديلة لحل المناتعات فإنها جاءت في إطار التحكيم
297 من قانون المسطرة المدنية – المنظم بمقتضى الفصول 246 إلى 10

في مجال التحكيم و لكي يكون للمقررات التحكيمية قوة تنفيذية يجب أن تذيل بالصيغة
التنفيذية.
وبالنسبة للتحكيم 3 فقد نظمه المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية في الفصول من 246 إلى
297-10 .وقد عرفه الفصل 246 ق م م بأنه: » يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة
تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم ».
و عموما،نلاحظ أن المشرع قد تعمد ذكر مصطلح »المشاركة » و كرره في كافة المواد المنظمة
له. فهو لا يريد أن يرقى به إلى مستوى الشركة.رغم أن إرادة المشرع تريد من هذا المفهوم أن
يكون شركة وسائل لا شركة أداء.
و نقول إن مفهوم المشاركة الذي جاء به القانون المنظم للتوثيق يقع بين الممارسة الفردية و
الشركة.و هو بمثابة الشياع في مجال الملكية الذي يقع بين الملكية الفردية و الشركة.فلا هو
بملكية فردية و لا هو بشركة،و إنما منزلة بين المنزلتين.
و في الوقت الذي يمنع فيه المشرع المغربي ممارسة هذا النوع من المشاركة في شكل شركة
تجارية،مع العلم أنه لم ينظمه في شركة مدنية و لم يعترف لها بالشخصية المعن وية،فإن نظيره
الفرنسي ،قد تجاوت الإطار المدني للشركات المهنية للقطاع الحر أو المنظم ،و أصبح يسمح
بممارستها منذ قانون 25 دجنبر 5224 في شكل شركات تجارية 4 .
و لا ندري لماذا لم يساير المشرع الفرنسي و لم يحاك التنظيم الذي جاء في مجال المحاماة،
مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء.
و لا ندري لماذا سيقع المشرع المغربي،في مجال التوثيق، في نفس الثغرات التي كان يتخبط
فيها نظام المشاركة في ميدان المحاماة؟.ألا يستفيد مشرعنا من أخطاءه السابقة في مجالات
أخرى على اعتبار أن المشرع واحد؟ أم نحن بصدد عدة مشرعين رغم أن البرلمان واحد؟.أم
كل يغني على ليلاه و أمثال قيس قد تعددوا؟أم تعددت التشريعات و المشرع واحد؟. و نحن
سنرى أن الإطار الأمثل للمشاركة بين الموثقين هو الشركة المدنية المهنية.
3 5 بتاريخ 52 ذو القعدة 5095 الموافق ل 24 -47- 45 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 562 – الذي نسخت أحكامه و عدلت بمقتضى القانون رقم 41
. نوفمبر 9447 ج ر رقم 1150 بتاريخ 46 دجنبر 9447 ص 2520
4 Y.Guyon,droit des affaires,op cit p234 et marge2.

المطلب الثالث:
ملائمة الشركة المدنية للتوثيق
حينما نرجع إلى التشريع المقارن نلاحظ أن أول ما نظم المشرع الفرنسي بالنسبة للشركات
المهنية هو الشركات المدنية للتوثيق بمقتضى المرسوم المؤرخ في 49 أكتوبر 5267 المعدل
. بمراسيم 96 نوفمبر 5275 و 90 أكتوبر 5271 و 42 يوليوت 5275
و قد اقتبس المشرع المغربي عن نظيره الفرنسي ظهير 40 ماي 5291 أو القانون الجديد
الذي نسخه.
و مرة أخرى نلاحظ أن المشرع المغربي يأخذ عن نظيره الفرنسي عدة مقتضيات قانونية
و لكنه لا يسايره في تعديلاتها و لا في مستجداتها و لا في ملائمتها،و على سبيل المثال
قانون التوثيق.فعندما تبنى المشرع الفرنسي الشركات المدنية المهنية للموثقين لم ينتبه إلى ذلك
نظيره المغربي و ينظم هو أيضا هذا النوع من الشركات واكتفى بعقد المشاركة و هو أقرب إلى
الشركة.
فلقد عودنا المشرع المغربي إما على الاقتباس المبتور بدعوى الملائمة أو عدم المسايرة بدعوى
عدم الحاجة و هما أمران أحلاهما مر.
و مهما تكن الاعتبارات التي اعتمد عليها المشرع المغربي لتنظيم عقد المشاركة بالنسبة
للموثقين نرى بأن الشركة المدنية إطار جد مناسب لممارسة المهنة.فالمشرع الفرنسي الذي تبنى
هذا النوع من الشركات لم يتخل عنها،و المهنيون يمارسون في إطارها.و هذا إن دل على
شيء فإنما يدل ملائمتها لممارسة المهنة و يشكل حافزا للمشرع المغربي لتبنيها هو الآخر.
نضيف إلى ذلك حاجة المهنة إلى هذا النوع من الشركات خاصة بالنسبة للم وثقين الجدد
الذين تعوتهم الإمكانيات و الموثقين القدامى الذين أصبحوا في حاجة إلى من يؤاترهم
و يساعدهم.فهم بالخبرة و التجربة و الآخرون بالنشاط و الحيوية.و هكذا يمكن أن نجد
نموذجا مثاليا تمارس في إطار الشركة المدنية المهنية
و في انتظار إخراج الشركات المدنية للموثقين نرى أنها إطار أمثل لممارسة المهنة و يمكن
للمشرع أن يثق في هذه البنية القانونية المجربة في فرنسا و المرغوبة من طرف المهنيين في المغرب

DISPOSITIONS FISCALES RELATIVES AUX LOGEMENTS SOCIAUX

Par Maître Adil EL BITAR
Notaire
La loi de finances pour l’année 2010 a mis en place de nouveaux avantages fiscaux pour la promotion du logement social au Maroc, réinstaurant ainsi les avantages fiscaux ayant été abrogés par la loi de finances pour l’année 2008, en y apportant de nouvelles dispositions visant principalement (i) que ces avantages soient accordés à bon escient et (ii) que le processus de leur octroi soit sécurisé par le déblocage entre les mains du notaire de la subvention de la TVA grevant le Logement Social acquis allouée à l’acquéreur.
Il convient de souligner que les avantages fiscaux en matière immobilière se rapportant aux logements, actuellement en vigueur, concernent notamment (i) les logements à faible valeur immobilière dont le prix ne dépasse pas cent quarante mille dirhams (140.000,00 Dhs) TVA comprise, (ii) les logements sociaux dont le prix ne dépasse pas deux cents mille dirhams (200.000,00 Dhs) pour les conventions signées entre l’Etat et le promoteur avant le 31 décembre 2007 et toujours en vigueur et enfin (iii) les logements sociaux dont le prix ne dépasse pas deux cent cinquante mille dirhams (250.000,00 Dhs) hors TVA, tels que les avantages fiscaux y afférents ont été instaurés par la loi de finances pour l’année 2010.
L’étude que nous ferons aujourd’hui concernera la fiscalité des logements sociaux dont le prix ne dépasse pas deux cents cinquante mille dirhams (250.000,00 Dhs) hors TVA, instaurée par la loi de finances pour l’année 2010 (dénommés les Logements Sociaux) et nous traiterons de ce qui suit:
_Les dispositions fiscales réglementant les Logements Sociaux (Chapitre I) ;
_Les conditions d’exonérations et de bénéfice des avantages fiscaux relatifs aux Logements Sociaux (Chapitre II);
_La nature des avantages fiscaux et leur retrait (Chapitre III);
_La procédure applicable aux transactions relatives aux Logements Sociaux (Chapitre IV).
Chapitre I : Les dispositions fiscales réglementant les Logements Sociaux :
L’article 7 de la loi de finances pour l’année 2010 a instauré plusieurs dispositions fiscales inhérentes aux Logements Sociaux modifiant et complétant les articles suivants:
L’article 92-I-28 du CGI;
L’article 93-I du CGI;
L’article 129-IV-21 du CGI;
L’article 191-II-III-IV du CGI;
L’article 247-XVI du CGI;
L’article 7 bis de la loi de finances pour l’année 2010 stipulant que « sont exonérés de la taxe spéciale sur le ciment et des droits d’inscriptions sur les titres fonciers, les promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales, soumis au régime du résultat net réel qui réalisent un programme de construction de cinq cents logements sociaux tels que définis à l’article 92-I-28 du CGI.
Cette exonération s’applique durant la période prévue à l’article 247-XVI du CGI allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2020.
La loi de finances pour l’année 2012 a mis en place un taux d’enregistrement réduit de 3% pour les Logements Sociaux.
La loi de finances pour l’année 2013 a apporté certaines modifications aux dispositions régissant les Logements Sociaux et particulièrement celles relatives à la superficie maximale des Logements Sociaux, le bénéfice des indivisaires de la subvention de la TVA et la production d’une simple copie de la carte d’identité nationale au lieu d’une copie conforme parmi les documents à produire en vue de l’obtention de la mainlevée de l’hypothèque prise au profit de l’Etat en garantie de la subvention de la TVA.
Chapitre II : Les conditions d’exonérations et de bénéfice des avantages fiscaux relatifs aux Logements Sociaux:
Les conditions d’exonération et de bénéfice des avantages fiscaux relatifs aux Logements Sociaux sont liées au Promoteur (section I), au Logement Social (section II) et à l’acquéreur dudit Logement Social (section III).
Section 1: Conditions liées au Promoteur Immobilier:
1. Le Promoteur Immobilier relevant du régime du résultat net réel:
L’article 93-I-1 du CGI stipule que le Logement Social doit être acquis auprès des promoteurs immobiliers, personnes physiques ou morales ayant conclu une convention avec l’Etat, dans les conditions prévues à l’article 247-XVI du CGI;
Lequel article 247-XVI du CGI précise qu’il devra s’agir de promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques, relevant du régime du résultat net réel.
2. La conclusion d’une convention avec l’Etat:
Pour bénéficier des exonérations fiscales relatives aux Logements Sociaux, les promoteurs immobiliers doivent réaliser leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier de charges.
La convention a pour objet notamment l’engagement du promoteur immobilier de réaliser un programme de construction d’au moins cinq cent (500) Logements Sociaux.
A cet effet, il convient de rappeler que le législateur a réduit le nombre des Logements Sociaux que devra réaliser le promoteur immobilier de deux mille cinq cents (2500) à cinq cent (500) Logements Sociaux par rapport aux anciennes dispositions fiscales relatives aux Logements Sociaux ayant été abrogées par la loi de finances pour l’année 2008 pour encourager la réalisation de ces Logements par plusieurs promoteurs.
Le Promoteur Immobilier devra réaliser ledit engagement sur une période maximum de cinq (5) ans, à compter de la date de la délivrance de la première autorisation de construire.
L’obligation est faite au Promoteur Immobilier de déposer une demande d’autorisation de construire auprès des services compétents dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de la conclusion de la convention, à défaut de ce dépôt dans ce délai, la convention conclue avec l’Etat sera réputée nulle.
3. Les obligations comptables du Promoteur Immobilier:
Selon l’article 247-XVI du CGI, le Promoteur Immobilier est tenu de tenir une comptabilité séparée pour chaque programme et joindre à la déclaration prévue selon le cas, aux articles 20 (Déclaration du résultat fiscal et chiffre d’affaires) et 82 (Déclaration annuelle du revenu global) ou 85 (Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de décès) et 150 (Déclaration de cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise) du CGI, ce qui suit:
_ Un exemplaire de la convention et du cahier de charges, en ce qui concerne la première année;
_ Un état du nombre des Logements Sociaux réalisés dans le cadre de chaque programme, ainsi que le montant du chiffre d’affaires y afférent;
_ Un état faisant ressortir en ce qui concerne les déclarations de la TVA, (i) le chiffre d’affaires réalisé au titre des cessions des Logements Sociaux, (ii) la taxe correspondante et (iii) les taxes déductibles afférentes aux dépenses engagées, au titre de la construction desdits Logements.
Section 2: Conditions liées au Logement Social:
1. La superficie du Logement Social:
L’article 92-I-28 du CGI prévoit que la superficie couverte du Logement Social bénéficiant de l’exonération de la T.V.A. est comprise entre cinquante (50) et quatre vingt (80) mètres carrés.
Selon l’article 93-I du CGI, la superficie du Logement Social ci-dessus s’entend des superficies brutes, comprenant outre les murs et les pièces principales, les annexes suivantes: vestibule, salle de bain ou cabinet de toilette, clôtures et dépendances (cave, buanderie et garage) que celles-ci soient ou non comprises dans la construction principale.
Lorsqu’il s’agit d’un appartement constituant partie divise d’un immeuble, les superficies comprennent, outre la superficie des locaux d’habitation telle que définie ci-dessus, la fraction des parties communes affectées à l’appartement considéré, celle-ci étant comptée au minimum à 10%.
2. Le prix du Logement Social:
L’article 92-I-28 du CGI a stipulé que le prix de vente des Logements Sociaux ne doit pas excéder deux cent cinquante mille dirhams (250.000,00 Dhs) hors TVA.
A ce prix hors TVA devra s’ajouter la partie du prix de vente correspondant à la TVA grevant le Logement Social vendu et dont le montant est payé par l’Etat pour le compte de l’acquéreur répondant aux conditions exigées par la loi.
Section 3: Conditions liées à l’acquéreur du Logement Social:
L’article 247-XVI-B du CGI, prévoit que les acquéreurs des Logements Sociaux bénéficient du paiement par l’Etat pour leur compte de la partie du prix de vente correspondant à la TVA grevant le Logement Social vendu, dans les conditions énoncées à l’article 93-I du CGI.
1. Affectation du Logement Social à son habitation principale:
Pour bénéficier du paiement par l’Etat pour son compte de la partie du prix correspondant au montant de la TVA grevant le Logement Social, l’acquéreur s’oblige à affecter le Logement Social acquis à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années, à compter de la date de la conclusion du contrat définitif de vente.
L’engagement sus visé de l’acquéreur est fait sur un imprimé établi par l’administration fiscale et repris dans l’acte notarié définitif de vente.
2. Le non assujettissement de l’acquéreur du Logement Social à l’IR au titre des RF et la TH TSC assise sur les immeubles soumis à la TH:
Pour bénéficier du paiement par l’Etat pour son compte de la partie du prix correspondant au montant de la TVA grevant le Logement Social, l’acquéreur devra justifier au Promoteur et au Notaire lors de la signature du compromis de vente, qu’il n’est pas propriétaire de la totalité ou d’une part indivise de bien immeuble ou de droits réels immobiliers, affecté à son habitation principale, secondaire ou mise à la disposition de ses ascendants ou descendants, situés dans le périmètre de l’application de la TH, ainsi que de biens immeubles donnés en location ou mis gratuitement à la disposition des tiers.
Toutefois, la loi de finances pour l’année 2013 a étendu le bénéfice de la TVA aux Logements Sociaux acquis par les indivisaires, pour permettre à ces derniers de disposer d’une habitation à titre individuel.
La justification par l’acquéreur de son éligibilité à cette condition est faite par la production de l’attestation de non assujettissement à l’IR sur les revenus fonciers, à la TH-TSC délivrée par les services de l’administration fiscale du lieu de la résidence habituelle de l’acquéreur.
L’attestation est demandée par l’acquéreur auprès de la subdivision des impôts du lieu de son domicile fiscal, une demande de ladite attestation est établie d’après l’imprimé modèle fourni par l’administration fiscale, accompagné des documents suivants:
_ Une copie certifiée conforme à l’original de la CIN de l’acquéreur;
_ Une copie certifiée conforme à l’original du contrat de bail légalisé et/ou un reçu de loyer timbré visé par le propriétaire;
_ Une quittance de paiement d’eau et d’électricité ou tout autre document légalisé justifiant l’adresse de l’immeuble objet de l’habitation de l’acquéreur.
L’administration fiscale s’assure avant la délivrance de cette attestation que l’acquéreur n’est pas assujetti selon les fichiers nationaux de l’IR et de la TH-TSC et qu’il n’a pas bénéficié d’une attestation de non imposition pour acquisition d’un autre Logement Social.
Chapitre III: La nature des exonérations et des avantages fiscaux relatifs aux Logements Sociaux et leur retrait:
Section 1: Les exonérations accordées aux Promoteurs Immobiliers:
1. L’exonération des droits d’enregistrement et de timbre pour les actes d’acquisitions des terrains affectés à la construction de Logements Sociaux:
L’article 247-XVI du CGI a prévu l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre pour les actes d’acquisition par les Promoteurs Immobiliers ayant conclu avec l’Etat une convention de réalisation de Logements Sociaux.
Cette exonération est accordée dans les conditions de l’article 130 du CGI (Hypothèque de premier ou deuxième rang …ou caution bancaire, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et des majorations et pénalités encourues).
2. Exonération de l’IS ou de l’IR, de la Taxe Professionnelle et de la TSC:
Lesdits Promoteurs Immobiliers sont également exonérés de l’IS et de l’IR.
Cette exonération porte sur la quotte part des bénéfices afférents aux ventes des Logements Sociaux pour chaque programme éligible aux avantages accordés par la loi de finances pour l’année 2010, d’où l’obligation faite auxdits Promoteurs Immobiliers de tenir une comptabilité séparée propre à la réalisation et aux cessions des Logements Sociaux.
L’exonération des taxes locales: TP et la TSC s’applique à la valeur locative des locaux et autres moyens de production affectés de manière permanente aux chantiers de construction des Logements Sociaux.
3. L’exonération des droits d’inscription sur les titres fonciers:
L’article 7 bis de la loi de finances pour l’année 2010 a prévu l’exonération desdits Promoteurs Immobiliers des droits d’inscription sur les titres fonciers.
Cette exonération s’applique à toutes inscriptions sur les titres fonciers notamment les actes translatifs de propriété, les hypothèques, les morcellements, les mises en concordance des titres fonciers avec l’état des lieux, la création des titres fonciers parcellaires, les mainlevées des hypothèques.
4. L’exonération de la taxe spéciale sur le ciment:
L’article 7 bis de la loi de finances pour l’année 2010 a également exonéré lesdits Promoteurs Immobiliers de la taxe spéciale sur le ciment.
Cette exonération a été abrogée par la loi de finances pour l’année 2012.
Section 2: Les avantages fiscaux accordés aux Acquéreurs:
L’avantage fiscal profitant d’une manière directe aux Acquéreurs des Logements Sociaux, est le paiement par l’Etat de la partie du prix correspondant au montant de la TVA grevant le Logement Social.
La loi de finances pour l’année 2012 a accordé un autre avantage fiscal pour les Acquéreurs des Logements Sociaux, qui a consisté en un droit d’enregistrement des actes de vente des Logements Sociaux de 3% au lieu de 4%.
Section 3: Le retrait des exonérations et avantages fiscaux accordés aux Promoteurs Immobiliers et aux Acquéreurs des Logements Sociaux:
1. Le retrait des exonérations aux Promoteurs Immobiliers:
Les Promoteurs Immobiliers n’ayant pas respecté leurs obligations et engagements résultant de l’article 7 de la loi de finances pour l’année 2010 et/ou de la convention conclue avec l’Etat, notamment par la non réalisation du nombre des Logements Sociaux requis, ou le non respect du délai imparti, le défaut de souscription et/ou de dépôt des déclarations comptables ou fiscales requises, se voient retirer tous les avantages fiscaux qui leur ont été accordés et devront payés les droits, taxes et impôts dus et les majorations et pénalités exigibles.
2. Le retrait des avantages fiscaux accordés aux Acquéreurs des Logements Sociaux:
Les Acquéreurs n’ayant pas honoré leurs engagements et obligations résultant de la loi de finances pour l’année 2010, notamment pas la non affectation du Logement Social acquis à son habitation principale pendant la durée requise, sera dans l’obligation de rembourser à l’Etat le montant de la TVA payée et les majorations et pénalités exigibles.
Chapitre IV- La procédure applicable aux transactions relatives aux Logements Sociaux:
Section 1: Phase préalable à la conclusion du contrat de vente de Logement Social:
1. Conclusion de la convention entre l’Etat et le Promoteur Immobilier:
Le Promoteur Immobilier qui désire réaliser un programme de construction de Logements Sociaux, devra au préalable conclure une convention avec l’Etat assortie d’un cahier de charges, comme il a été expliqué ci-dessus.
Cette convention est conclue entre le Promoteur Immobilier d’une part, le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et le Ministère de l’Economie et de finances d’autre part, elle spécifie les droits et obligations du Promoteur Immobilier et précise la consistance du programme à réaliser.
2. Réalisation du programme de Logements Sociaux:
Le Promoteur Immobilier devra réaliser le programme de Logements Sociaux en conformité du cahier de charges annexé à la convention conclue avec l’Etat. Le Ministère de l’Urbanisme délivre un certificat de conformité du programme au cahier de charges.
3. Conclusion du compromis de vente :
L’article 93 du CGI a exigé que le compromis de vente et le contrat définitif de vente des Logements soient faits par actes notariés.
L’acquéreur devra produire au Promoteur Immobilier et au notaire les documents suivants:
(i) l’attestation de non assujettissement à l’IR au titre des RF et la TH TSC assise sur les immeubles soumis à la TH, comme indiqué ci-dessus;
(ii) l’engagement de l’acquéreur d’affecter le Logement Social acquis à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat de vente définitif. Un imprimé a été élaboré par l’administration fiscale à cet effet et qui doit être légalisé par l’Acquéreur.
Le compromis de vente devra spécifier le montant de la TVA grevant le Logement social acquis.
4. Demande par le notaire à l’Etat du paiement de la TVA pour le compte de l’Acquéreur:
Après s’être rassuré que les parties et le Logement Social acquis remplissent les conditions requises par la loi et après conclusion du compromis de vente, le notaire dépose une demande en son nom et pour le compte de l’acquéreur pour le paiement de la TVA grevant le Logement Social acquis, auprès du bureau d’enregistrement du lieu de la résidence du notaire.
Cette demande est faite selon un modèle fourni par l’administration fiscale, accompagné des documents suivants:
_ Une copie de la convention conclue entre l’Etat et le Promoteur Immobilier;
_ L’original de l’attestation de non assujettissement à l’IR au titre des RF et la TH – TSC assise sur les immeubles soumis à la TH, comme indiqué ci-dessus;
_ L’original de l’engagement de l’acquéreur d’affecter le Logement Social acquis à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat de vente définitif;
_ Une copie du compromis de vente;
_ Un engagement du notaire de produire au receveur de l’administration fiscale une copie du contrat définitif de vente;
_ Une attestation bancaire indiquant le relevé de son identité bancaire (R.I.B).
Au vu de ces documents le receveur de l’administration fiscale procède à l’établissement d’un ordre de paiement au profit du notaire, qui est exécuté par la trésorerie générale du royaume qui le vire dans le compte du notaire.
Section 2: Phase postérieure à la conclusion du contrat de vente du Logement Social:
1. Conclusion du contrat définitif de vente:
Après encaissement par le notaire du montant de la TVA, le notaire est tenu d’établir le contrat définitif de vente dans un délai de trente (30) jours maximum à compter de la date du virement du montant de la TVA et de le soumettre à l’enregistrement dans le délai légal.
Le contrat définitif de vente doit indiquer :
- Le prix de vente et le montant de la TVA correspondante;
- L’engagement de l’acquéreur à affecter le Logement Social acquis à son habitation principale pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de conclusion du contrat de vente définitif;
- L’affectation par l’acquéreur du Logement Social au profit de l’Etat d’une hypothèque de premier ou de deuxième rang après celle consentie au profit de l’organisme bancaire ayant financé l’acquisition du Logement Social, en garantie du paiement de la TVA versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en vertu de l’article 191-IV ci-dessous, en cas de manquement à l’engagement précité.
Au cas où la vente n’a pas abouti dans ledit délai de trente (30) jours, le notaire est tenu d’adresser au receveur de l’administration fiscale une lettre recommandée avec accusé de réception, attestant de la non réalisation de la vente, accompagnée du chèque de récupération du montant de la TVA.
Au vu de cette lettre, le receveur de l’administration fiscale procède à l’encaissement du chèque et à l’établissement d’un titre d’annulation.
2. Transmission par le notaire à l’administration fiscale des documents justifiant la vente:
Après conclusion du contrat définitif de vente et son enregistrement dans les délais impartis, le notaire devra transmettre à l’administration fiscale une copie de l’acte définitif de vente.
A défaut de transmission dudit acte ou de restitution du montant de la TVA dans le délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de virement du montant de la TVA, l’ordonnateur de l’enregistrement émet un ordre de recette de régularisation de la TVA au nom du notaire, sans préjudice de l’application des pénalités et majorations de retard

Annexes:
_ L’imprimé de la déclaration sur l’honneur de non propriété de bien immeuble ou de droits réels immobiliers (signature légalisée);
_ L’imprimé de la demande par l’acquéreur de l’attestation de non assujettissement à l’IR au titre des RF et la TH TSC assise sur les immeubles soumis à la TH;
_ Modèle de l’attestation de non assujettissement à l’IR au titre des RF et la TH TSC assise sur les immeubles soumis à la TH délivrée par l’administration fiscale;
_ Modèle d’engagement de l’acquéreur d’affecter le Logement Social acquis à son habitation principale pendant au moins quatre (4) années, à compter de la date de l’acte définitif de vente (signature légalisée).
_ Modèle de la demande de paiement de la TVA faite par le notaire;
_ Modèle d’engagement du notaire de produire l’acte définitif de vente;
_ Projet de clauses;

المصادقة على قرار الحجز لدى الغير, او التصديق على الحجز

اعدا د: الاستاذة لبنى الوزاني مستشارة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
استاذة بالمعهد العالي للقضاء,وسابقا بكلية الحقوق بالرباط

نظم المشرع المغربي مسطرة الحجز لدى الغير في الفصول من488 الى496 من قانون المسطرة المدنية, وتهدف هذه المسطرة الى الحجز تحفظيا على اموال المدين ضمانا لدينه, او الحجز عليها تنفيذيا اذا كان الدائن حائزا للسند التنفيذي, وذلك وفق شروط حددتها الفصول المذكورة .
وقد اختلف الفقه والقضاء في تفسير النصوص القانونية المنظمة لمسطرة الحجز لدى الغير سواء في مرحلته التحفظية, اي مرحلة ايقاع الحجز, او في مرحلته التنفيذية, اي مرحلة التصديق على الحجز .
ويهدف هذا البحث الى مناقشة المرحلة التنفيذية لمسطرة الحجز لدى الغير ونقصد بها مرحلة المصادقة على قرار الحجز لدى الغير, او التصديق على الحجز لدى الغير ان لم يسبقه قرار بالحجز, والتي تهدف الى الاذن للطرف المحجوز لديه بتسليم المبالغ المحجوزة الى الطرف طالب الحجز في حدود مبلغ الدين الثابت أي المحكوم به.
وستنصب المناقشة على نقطتين: الاولى تتعلق بالجهة المختصة لاصدار الامر, او الحكم  بالمصادقة  على الحجز, وهي موضوع المطلب الاول ،والثانية تتعلق بالشروط الاجرائية والموضوعية للمصادقة على الحجز لدى الغير, والتي ستكون موضوع المطلب الثاني .

المطلب الأول : الجهة المختصة لاصدار أمر أو حكم المصادقة على الحجز.

اختلف الفقه والقضاء في الجواب على التساؤل المتعلق بالجهة التي ينعقد لها الاختصاص, للبث في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير,او استصدار الامر بالمصادقة على الحجز.
ويمكن تلخيص الاجوبة  المقترحة على هذا التساؤل في خمسة وهي :
اولا : رئيس المحكمة بصفته قاض الاوامر بناء على طلب في اطار الفصل 148 من ق م م .
ثانيا : رئيس المحكمة بصفته قاض للمستعجلات في اطار الفصل 149 من ق م م .
ثالثا : رئيس المحكمة بصفته قاضي الموضوع .
رابعا: رئيس المحكمة بصفته المشرف على عملية التنفيذ في اطار الفصل 494 من ق م م .
خامسا : محكمة الموضوع .
ويمكن  مناقشة الاراء المذكورة من خلال النصوص القانونية, لنخلص الى استبعاد الاراء الثلاثة الاولى,بناء على التحليل التالي .

بالنسبة للراي الاول, نقول انه بالرجوع الى الفصل 148 من ق م م , نجده  يتعلق بالاوامر المبنية على  طلب,والمعاينات,وهي مسطرة تتعلق باثباث الحال, او توجيه انذار,او اي اجراء مستعجل في اية مادة لم يرد بشانها نص خاص,كما انها تنجز في غيبة الاطراف دون حضور كاتب الضبط كقاعدة عامة , في حين ان مسطرة الحجز لدى الغير وردت بها نصوص خاصة من جهة, وهي من جهة اخرى, مسطرة حضورية  لكافة اطرافها وهم:طالب الحجز, والمحجوز ضده, والمحجوز لديه, وبالتالي فان القول باختصاص السيد رئيس المحكمة للبث في هذه المسطرة بصفته قاضي الاوامر بناء على طلب, يتعارض مع مقتضيات الفصل 148 من ق م م, ويبقى رايا لا يمكن اعتماده ,وهو الاتجاه الذي اقره الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط عدد174 بتاريخ 17/9/1997 , والذي جاء فيه :

 » حيث ان رئيس المحكمة لا يبث في طلب المصادقة على الحجز بناء على الفصل 148 من ق م م, كما جاء في الدفع, على اعتبار ان هذا الفصل يتعلق بالمقالات المختلفة التي يتم البث فيها بناء على طلب,دون حضور الاطراف, ولكن السيد رئيس المحكمة يبث في هذا الطلب بناء على الفصل494 من ق م م , حيث يستدعي اطراف الحجز لجلسة حضورية يستمع فيها الى تصريحاتهم, ويشهد على وصولهم الى الاتفاق, او عدم الاتفاق على التوزيع الودي للاموال المحجوزة, والمقصود بالرئيس هنا, رئيس المحكمة لانه هو المشرف على عملية التنفيذ من بدايتها الى نهايتها , وان اجراءات التنفيذ الجبري, ومن ضمنها الحجز تدخل بحكم طبيعتها في عملية  التنفيذ . »1

بالنسبة للراي الثاني القائل باختصاص رئيس المحكمة للبث في هذا الطلب بصفته قاضي المستعجلات في اطار الفصل 149 من ق م م,فانه راي منتقد ايضا,استنادا الى الاعتبارات التالية:
1 : كون الفصل المذكور, يتعلق بالاوامر الاستعجالية التي لها طابع وقتي تحفظي, والتي يمكن للسيد رئيس المحكمة في حالة الاستعجال القصوى الاستغناء فيها عن استدعاء الطرف المدعى عليه ,حسب مقتضيات الفصل 151 من ق م م,في حين ان مسطرة المصادقة على الحجز, كما ذكرنا سابقا,هي مسطرة تواجهية, ولا يمكن فيها الاستغناء عن استدعاء الاطراف,تطبيقا للفصل494 من ق م م.
2 : كون الاوامر الصادرة في اطار الفصل 149 من ق م م,هي اوامر وقتية ,يمكن العدول عنها,ولا تمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر,طبقا للفصل 152 من ق م م, خلافا للحكم القاضي بالمصادقة على الحجز,الذي يفصل في جوهر الحق من حيث ثبوث الدين .
3 : كون اجل الاستئناف بالنسبة للاوامر الاستعجالية هو خمسة عشر يوما, من تاريخ تبليغ الامر,كقاعدة عامة,ما لم ينص القانون على خلاف ذلك,تطبيقا للفصل 153 من ق م م, بينما اجل الاستئناف بالنسبة للحكم القاضي بالمصادقة على الحجز,هو ثلاثون يوما من تاريخ التوصل, سواء صدر هذا الحكم عن السيد رئيس المحكمة, او عن قاضي الموضوع .

وقد صدرت احكام تستبعد صراحة الراي القائل باختصاص رئيس المحكمة للبث في طلب المصادقة على الحجز, بصفته قاضي المستعجلات في اطار الفصل 149 من ق م م,منها الاحكام التالية :

1 : الامر الاستعجالي المذكور سابقا,الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط عدد174 بتاريخ 17/09/1997 ,الذي جاء فيه :
 » وحيث انه من الطبيعي, ان قاضي المستعجلات غير مختص للنظر في هذا الطلب, بل المختص هو رئيس المحكمة بصفته هاته, وبصفته المشرف على اجراءات التنفيذ الجبري, ومن ضمنها الحجوز. »

*************************************************

1 منشور بمجلة الاشعاع عدد 18 الصفحة 138 .

2 :الامر الاستعجالي رقم314 بتاريخ 8/8/2007 ,الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم264/07 ,الذي جاء فيه :
 » يختص رئيس المحكمة الادارية بصفته هاته, بالتصديق على الحجز لدى الغير, وليس بوصفه قاض للمستعجلات, بل باعتباره المشرف على مؤسسة  التنفيذ ,سواء تم هذا الحجز بناء على طلب, او بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي . »

3 : الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط عدد161 بتاريخ يونيو 1997 ,الذي جاء فيه :
 » الحجز لدى الغير , التصديق عليه ,اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات, لا, اختصاص رئيس المحكمة بصفته هاته, وبصفته مشرف على مسطرة التنفيذ بحكم القانون , نعم . »
 » وحيث انه اعتبارا لذلك, يكون طلب التصديق على الحجز لدى الغير الموجه الينا, بصفتنا قاضيا للمستعجلات, مقدما امام جهة غير مختصة, مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص . »

بالنسبة للراي الثالث : القائل باختصاص رئيس المحكمة للبث في هذا الطلب,بصفته قاضي الموضوع .
هذا الراي نجده في كتاب الاستاذ عبد العالي العضراوي تحت عنوان »دراسة مساطر الحجوزات » , وهو راي منتقذ ايضا, لانعدام سنده القانوني , فاختصاص السيد رئيس المحكمة محدد بنص القانون,ولا يمكن اسناد اية صفة له الا بمقتضى القانون.

نخلص من كل ما ذكر,ان الاراء الثلاثة التي تمت مناقشتها,هي اراء منتقدة استنادا الى النصوص القانونية , والاحكام القضائية, وبالتالي تبقى المناقشة محصورة بين الراي القائل , باختصاص السيد رئيس المحكمة للبث في طلب المصادقة على الحجز بصفته هاته, وبصفته مشرف على عملية التنفيذ بنص القانون, وذلك في اطار الفصل494 من ق م م, والراي القائل باختصاص محكمة الموضوع للبث في هذا الطلب .

وعملا بالراي الاول, ورد في الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط عدد174 بتاريخ17/09/1997 , ان المقصود بمصطلح الرئيس الوارد في الفصل494 من ق م م , رئيس المحكمة لانه هو المشرف على عملية التنفيذ, من بدايتها الى نهايتها , وان اجراءات التنفيذ الجبري, ومن ضمنها الحجز,تدخل بحكم طبيعتها في عملية التنفيذ , وانه لا مجال للقول بان الاختصاص في هذه الحالة يعود الى قضاء الموضوع, ما دام التنصيص على الرئيس واضح في الفصل 494 من ق م م,الذي لم ترد فيه اية كلمة دالة على انعقاد الاختصاص لمحكمة الموضوع .

كما اعتمد نفس الراي, الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 314 , بتاريخ 08/08/2007 ,والامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط عدد 161 بتاريخ يونيو1997 , المذكورين سابقا .

اما الراي الثاني القائل باختصاص محكمة الموضوع,فنجده اتجاها معمولا به في العديد من الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع , منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 19 بتاريخ 15/01/1999 , والذي جاء فيه :  » دعوى المصادقة على الحجز,هي دعوى موضوعية, ويتعين ان يصدر الحكم عن محكمة الموضوع, وليس بمقتضى امر صادر عن قاض منفرد . »
 » وحيث ان التصديق على الحجز, هي دعوى موضوعية,حسبما يستفاد من الفصل 494 من ق م م, الذي يستعمل لفظة الحكم في الفقرتين الاخيرتين ,وما قبلها, والحكم يصدر عن محكمة الموضوع .
اما القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة, فتسمى اوامر, وتكون اما ولائية, في اطار الفصل 148 من ق م م , او استعجالية وتتسم بالوقتية, ويمكن التراجع عنها, اما الحكم الصادر بالتصديق, فهو باث, وتتاكد فيه المحكمة من صحة او بطلان الحجز, او رفع اليد عنه,وكل ما يتعلق بالتصريح الايجابي, ومدى ثبوث الدين وحجمه, وهي مسائل جوهرية,تختص بها محكمة الموضوع, وان عبارة الرئيس الواردة في مطلع  النص يقصد بها المحكمة « .
وهو الاتجاه الذي قرره ايضا  المجلس الاعلى في بعض قراراته, ومنها: القرار الصادر تحت عدد1108 بتاريخ13/10/2004 , الذي جاء فيه : ان رئيس المحكمة غير مختص للتصديق على الحجز,لما يتطلب منه ذلك من اطلاع على وثائق المديونية, والتاكد من حضور المحجوز لديه, من عدمه في مسطرة التوزيع الودي . »1

والملاحظ من خلال هذا القرار,ان الامر يتعلق بالمصادقة على الحجز بناء على سند تنفيذي, ومع ذلك اسند المجلس الاعلى , الاختصاص لمحكمة الموضوع, بدلا من رئيس المحكمة, الذي بث ابتدائيا واستئنافيا في هذا الطلب . » وقد جاء في تعليل القرار ما يلي :
 » حيث ان رئيس المحكمة , وهو يبث في اطار الفصل494 من ق م م, لا يدخل ضمن اختصاصه البث في دعوى المديونية, والمصادقة على الحجز, والتي يقتضي البث فيها,معاينة المحكمة لوثائق تلك المديونية, ومدى صحتها, والتاكد من توصل الاطراف لمسطرة التوزيع الودي من عدمه , ومدى توفر شروط الفصل494 من ق م م , بالنسبة للغير المحجوز لديه, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه,التي ايدت الامر الصادر عن رئيس المحكمة, القاضي بالمصادقة على حجز ما للمدينة بين يدي البنك الطالب , رغم تجاوزه الاختصاص المخول للسيد رئيس المحكمة  بمقتضى الفصل494 من  ق م م, يكون قرارها خارقا لقاعدة قانونية مسطرية, وعرضة للنقض . »

ونظرا لما للرايين الاول والثاني من مرتكزات قانونية , تتمحور حول شرح مصطلحات الفصل494 من ق م م , وهي مصطلح الرئيس الوارد صراحة في الفقرة الاولى من هذا الفصل, والمقصود ضمنيا في الفقرة الثانية والثالثة, ومصطلح الحكم الوارد صراحة في في الفقرتين الرابعة والخامسة, فانه يمكن التوفيق بينهما, استنادا الى مصطلحات الفقرة السادسة من نفس الفصل التي جاء فيها :  » لا تسري مقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل,على الاحكام والاوامر الصادرة في موضوع النفقة,اذا لم يقع خلاف في التصريح الايجابي . »
فهذه الفقرة ورد فيها المصطلحين معا موضوع الخلاف, وهما الاحكام والاوامر, وقد يوحي ذلك ان المصادقة على الحجز, قد تصدر بمقتضى امرالسيد رئيس المحكمة, او بمقتضى حكم صادر عن محكمة الموضوع .
ولعل الفيصل المنطقي والقانوني في ذلك, هو التمييز بين حالتين :
- حالة  وقوع  الحجز بين يدي الغير, بناء على سند تنفيذي .
- وحالة وقوع الحجز بناء على امر السيد رئيس المحكمة قبل الحصول على السند التنفيذي , والكل في اطار الفصل491 من ق م م .
***********************************************************

1 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 64 – 65 الصفحة472 .

لنخلص بالنسبة للحالة الاولى, الى القول بانعقاد الاختصاص للسيد رئيس المحكمة بصفته هاته, وبصفته المشرف على عملية التنفيذ,بحكم القانون لاصدار الامر بالمصادقة على الحجز لدى الغير,الواقع بين يدي الغير بناء على سند تنفيذي, ففي هذه الحالة تكون المسطرة تنفيذية منذ بدايتها, وتخضع لقواعد التنفيذ الجبري للاحكام, ويكون النزاع حول الدين منتهيا,بمقتضى السند التنفيذي, وبالتالي فالامر لا يستلزم رفع دعوى قضائية للمصادقة على الحجز, بل تتم المصادقة تلقائيا, بعد تحرير محضر عدم الاتفاق على التوزيع الودي, واستدعاء الاطراف لجلسة موالية, للتاكد من وجود المبلغ المحجوز بين يدي المحجوز لديه , وللاستماع الى الاطراف في مواجهة بعضهم البعض, فيما يرجع لصحة او بطلان الحجز, او لرفع اليد عنه , والكل في اطار الفصل 494 من ق م م .

وبالنسبة للحالة الثانية, بانعقاد الاختصاص لمحكمة الموضوع, لاصدار الحكم بالاداء, وبالمصادقة على الحجز, لان مسطرة الحجز في هذه الحالة تكون تحفظية في بدايتها, ويمكن ان تصير تنفيذية بعد الحصول على السند التنفيذي من طرف طالب الحجز, اما بمقتضى دعوى مستقلة عن دعوى المصادقة, واما بمقتضى دعوى واحدة ,ترمي في ان واحد الى الحكم على المدين المحجوز ضده بالاداء,وبالمصادقة على الحجز, وامر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز الى طالب الحجز,بعد صيرورة الحكم بالاداء نهائيا .
وتجدر الاشارة الى انه يمكن للمحجوز ضده, ان يطلب رفع هذا الحجز, امام السيد رئيس المحكمة, او امام محكمة الموضوع اذا كان طلب المصادقة معروض امامها, وذلك في الحالات التالية :
1 – حالة استصدار طالب الحجزللامر بالحجز, وتراخيه عن مواصلة الاجراءات ,بعد مرور وقت طويل .
2 – حالة زوال سبب  الحجز كما في حالة الوفاء بالدين موضوعه .
3 – حالة استصدار حكم ببطلان السند المرتكز عليه في طلب الحجز .
وتختص محكمة الموضوع , وهي تبث في دعوى اداء الدين والمصادقة على الحجز لدى الغير, في مناقشة سند الدين المطلوب,ودفوعات الطرفين بشانه, ومناقشة تصريح الطرف المحجوز لديه .
كما تختص في البث في الطلب المضاد, الذي يمكن ان يتقدم به الطرف المحجوز ضده, لرفع الحجز او التصريح ببطلانه .
وتنتهي المحكمة بعد مناقشة ما ذكر, الى اصدارحكم بالمصادقة على الحجز, وامر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز, متى توفرت الشروط الشكلية والموضوعية, المتطلبة قانونا, وهي الشروط التي سنتناولها في المطلب الثاني .

المطلب الثاني : الشروط الاجرائية والموضوعية للمصادقة على الحجز لدى الغير .
ذكرنا سابقا, ان المقصود بالمصادقة على الحجز لدى الغير,  هو استصدار امر او حكم, حسب الجهة المصدرة, ياذن للمحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز بين يديه لطالب الحجز, وذلك بعد استيفاء الاجراءات الشكلية والموضوعية التالية :

اولا : الشروط الاجرائية للمصادقة على الحجز لدى الغير:

تتعلق هذه الشروط بتبليغ الحجز (سواء محضر الحجز, او قرار الحجز) ,الى كل من المحجوز ضده, والمحجوز لديه, ثم تقديم طلب المصادقة على الحجز .
واذا كان الشرط الاول المتعلق بالتبليغ لا يثير اشكالا, من حيث انه يترتب على عدم احترامه بطلان اجراءات الحجز لعدم احترام مقتضيات الفصل492 من ق م م, فان الشرط الثاني المتعلق بتقديم طلب المصادقة على الحجز  لدى الغير, قد اثار خلافا بين الراي القائل بالزامية تقديم هذا الطلب في صورة دعوى المصادقة, والراي القائل بالانتقال مباشرة الى تصحيح الحجز,بعد فشل محاولة  الاتفاق الودي.

وفي هذا الاطارايضا, وكما قلنا سابقا, عند الحديث عن الجهة المختصة لاصدار امر او حكم المصادقة , يمكن التوفيق بين الرايين المذكورين, عن طريق التمييز بين حالة ايقاع الحجز لدى الغير بناء على سند تنفيذي, وحالة  ايقاع الحجز بناء على امر السيد رئيس المحكمة, قبل الحصول على السند التنفيذي .
ففي الحالة الاولى, يتم الحجز بين يدي الغير,بواسطة محضر الحجز, ثم يقوم رئيس المحكمة باستدعاء الاطراف طالب الحجز, والمحجوز ضده , والمحجوز لديه , لاقرب جلسة, وذلك خلال الثمانية الايام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 من ق م م .
واذا اتفق الاطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير , حرر محضر بذلك, وتسلم فورا قوائم التوزيع .

اما اذا لم يقع الاتفاق سواء في الدين نفسه, او في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه, او اذا تخلف بعض الاطراف عن الحضور, اخرت القضية , من طرف السيد رئيس المحكمة الى جلسة اخرى يحدد تاريخها حالا, ويستدعى لها الاطراف من جديد ليتم الاستماع اليهم في مواجهة بعضهم بعضا, فيما يرجع للتصريح الايجابي, الذي يتعين على المحجوز لديه ان يفضي به, او يجدده في الجلسة نفسها .
ويترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه, او عدم تصريحه الحكم عليه, بمقتضى امر قابل للتنفيذ, باداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف, والكل من طرف السيد رئيس المحكمة , الذي يختص بمباشرة هذه المسطرة منذ بدايتها الى نهايتها , دون حاجة الى تقديم طلب المصادقة من طرف طالب الحجز, وذلك في اطار الفصل494 من ق م م ,خاصة انه حتى في حالة تقديم طلب المصادقة, فانه معفى من اداء الرسوم القضائية , وبالتالي فلا ضرر من القول بعدم الزامية تقديم طلب المصادقة , على حقوق الخزينة العامة , فيما يتبعلق بالرسوم القضائية .
ولعل هذا الراي يحقق امرين هما : اولا – تسريع المسطرة على اعتبار انها تنفيذية .
وثانيا : تفادي الحجوزات التعسفية , لانه في حالة اشتراط تقديم دعوى المصادقة , يبقى  الامر معلقا على ارادة طالب الحجز, الذي يمكن ان يتراخى في اتمام الاجراءات, وتقديم هذا الطلب , خاصة ان المشرع المغربي لا يقيد هذا الاجراء باي اجل مسقط للحيلولة دون الاضرار بالمحجوز ضده .

اما في الحالة الثانية : اي ايقاع الحجز بناء على امر السيد رئيس المحكمة, قبل حصول طالب الحجز على السند التنفيذي , فانه يشترط تقديم طالب الحجز, لدعوى امام محكمة الموضوع, ترمي الى الحكم على المحجوز عليه , باداء مبلغ الدين موضوع السند المرتكز عليه للامر بالحجز, وذلك قبل تقديمه لطلب المصادقة , مع الاشارة الى امكانية  تقديم الطلبين في دعوى واحدة .
وفي هذه الحالة,تبدا محكمة الموضوع , بمناقشة المديونية, والدفوع المثارة بشانها اولا , واذا خلصت الى ثبوثها, تنتقل الى مناقشة الطلب المتعلق بالمصادقة على الحجز, استنادا الى تصريح الطرف المحجوز لديه, ودفوعات الطرف المحجوز ضده المتعلقة بهذا الحجز, لتخلص بعد ذلك الى الحكم على المحجوز ضده باداء مبلغ الدين موضوع الحجز, وبالمصادقة على قرار الحجز لدى الغير, وامر المحجوز لديه بتسليم المبلغ المحجوز لطالب الحجز, عند صيرورة هذا الحكم نهائيا, وذلك متى توفرت الشروط الموضوعية التالية .

ثانيا : الشروط الموضوعية للمصادقة على الحجز لدى الغير :

تعتبر هذه الشروط الزامية , سواء تعلق الامر بحالة الحجز بناء على سند تنفيذي, حيث تتم مراعاتها من طرف السيد رئيس المحكمة عند اصداره لامر المصادقة, او حالة بث محكمة الموضوع في طلب الاداء والمصادقة , كما ذكرنا من قبل .
ويمكن تلخيص هذه الشروط , حسب الحالتين موضوع المناقشة اعلاه , في ما يلي :

اولا : ان يكون الدين موضوع المصادقة ثابثا بسند تنفيذي في الحالة الاولى, وهو امر بديهي , وان يكون الدين محققا, ومستحق الاداء في الحالة الثانية , اي ثابثا بسند, كوثيقة الاعتراف بالدين او ورقة الكمبيالة او الشيك, او بمقتضى اقرار الطرف المحجوز ضده, وفي هذه الحالة, يكون قاضي الموضوع, كما ذكرنا هو قاضي الاداء والمصادقة في ان واحد .

ثانيا : الا يكون قد صدر امر برفع الحجز موضوع المصادقة, فالسيد رئيس المحكمة, بصفته الامر بالحجز لدى الغير, يختص  للبث في طلب رفعه, ما لم يكن النزاع بشانه , معروضا امام محكمة الموضوع, وعليه ان يتاكد في هذا الشان من ان سبب الامر به قد زال, ولم يعد مبررا لاستمرار الحجز, حسب مفهوم الفصل488 من ق م م , والا اصدر امره برفض الطلب.1
كما ان السيد رئيس المحكمة, وهو يبث في طلب رفع الحجز, يكون مختصا للبث في كل المنازعات المتعلقة بثبوث الدين, وصفة اطراف النزاع , وله في هذا الاطار, تفسير القانون, والتاكد من وجود مجال تطبيقه على النزاع المعروض عليه, باعتبار ان ذلك يدخل في اطار عمله,2 ,شانه في ذلك شان محكمة الموضوع , عندما يكون طلب المصادقة معروضا امامها , ويتقدم الطرف المحجوز ضده بطلب مضاد, يرمي الى رفع الحجز او بطلانه .
وبالتالي, ففي هذه الحالة, اي اصدار قرارنهائي برفع الحجز, فانه المسطرة ستنتهي وسيصبح الامر بالحجز كان لم يكن, و سيتم رفض طلب المصادقة المقدم امام محكمة الموضوع, اذا تم الادلاء بهذا القرار .

وتجدر الاشارة الى ان محكمة الموضوع , المعروض امامها طلب الحكم على المحجوز ضده بالاداء, وطلب المصادقة على قرار الحجز لدى الغير, تعتبر مختصة للبث في طلب رفع هذا الحجز, او التصريح ببطلانه, او هما معا , والذي يمكن ان يتقدم به المحجوز ضده في اطار دعوى مضادة .

ثالثا : ان يتم حجز مبالغ بين يدي الغير المدين للمحجوز ضده .
ويعني ذلك امرين, الاول  , ان يتوفر الطرف المحجوز لديه على صفة مدين المحجوز ضده, من خلال علاقة قانونية او تعاقدية , يلزم طالب الحجز باثباثها  في حالة المنازعة, وهو ما ورد في قرار المجلس الاعلى عدد 375 الصادربتاريخ06/04/2005 ,1 الذي جاء فيه :
 » لكن حيث انه, ولئن كان الفصل494 من ق م م , قد رتب في فقرته الرابعة على عدم حضور المحجوز لديه لجلسة التوزيع, او عدم تصريحه , الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ باداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف, فان اعمال المقتضى المذكور, رهين باثباث وجود علاقة قانونية او تعاقدية بين المحجوز عليه, والمحجوز لديه, من شانها التدليل على وجود مديونية بين الطرفين, تجعل المحجوز عليه دائنا للمحجوز لديه , في حين ان اتفاقية5/6/1990 , المحددة لشروط تعاون بنك العمل مع مجموعة من البنوك, لا تجعل منه بنك ايداع حتى تنسحب عليه صفة محجوز لديه, مدينا للمحجوز عليه .
والمحكمة التي تبث لها, ان  المطلوب لا يتوفر على اي حساب للمحجوز عليها,وقضت استنادا على ذلك, بعدم قبول الطلب, لما جاءت به من ان  » المستانف عليها, لم تثبث للمحكمة توفر المحجوز عليها على اي حساب لدى المحجوز لديه, بما يقتضي القول, بان مقتضيات الفصل 494 من ق م م , تبقى عديمة الاثر في مواجهة الطاعنة », تكون قد سايرت المبدا المذكور, فجاء قرارها غير خارق لاي مقتضى, ومعللا بما فيه الكفاية, والوسيلة على غير اساس. »
***************************************************

1 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 64 – 65 الصفحة 481 .

فالواضح اذن من خلال مقتضيات هذا القرار, ان الجهة المصدرة لامر,او حكم المصادقة, عليها ان تتاكد من وجود علاقة قانونية او تعاقدية, بين المحجوز لديه, والمحجوز ضده, تجعل الاول مدينا للثاني,من خلال تصفح وثائق الملف, وخاصة عند المنازعة, وعليها ايضا ان تبلغ الطرف المحجوز لديه اشعارا للادلاء بالتصريح, تحت طائلة تطبيق الجزاء القانوني , وذلك قبل تطبيق هذا الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل494 من الفصل ق م م , والمترتب على عدم حضور المحجوز لديه لجلسة التوزيع, او عدم تصريحه.
و الثاني ,ان يدلي المحجوز لديه بتصريح ايجابي, كلي يتضمن وجود جميع المبلغ المحجوز بين يديه, او جزئي , يتضمن وجود جزء من المبلغ المطلوب حجزه .

و في كلتا الحالتين, يصدر الامر او الحكم بالمصادقة على الحجز, في حدود المبلغ المصرح به من طرف المحجوز لديه, ما لم يتم الادلاء بما يثبث خلافه .

اما في حالة عدم الادلاء باي تصريح من طرف المحجوز لديه, رغم توصله بالاشعار للادلاء به, فان مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل494 من ق م م ,اوردت جزاءا لهذه الحالة, وهو الحكم عليه باداء المبلغ المحجوز, والمصاريف .

وبمناسبة الحديث عن مواقف المحجوز لديه في مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير,نثير الانتباه الى حالة التصريح الخاطئ, وموقف القضاء من هذه الحالة, من خلال ما تضمنه قرار المجلس الاعلى عدد373 بتاريخ6/4/2005 ,1 والذي جاء فيه ان :
 » تصريح البنك المحجوز لديه, بعدم وجود حساب للمحجوز ضده, رغم ان الخبرة  اثبثت العكس, يعد بمثابة عدم التصريح , ويعطي للمحكمة الحق في الحكم على البنك بادائه الاقتطاعات التي لم تقع, والمصاريف , والتي هي مبلغ الدين المتخذ على اساسه الحجز, وليس المبلغ الذي كان موجودا بالحساب وقت تبليغ الحجز″ .

فمن خلال وقائع وتعليل هذا القرار, يتضح ان المجلس الاعلى, اعتبر حالة التصريح الخاطئ للمحجوز لديه, المتضمن  انكار علاقة المديونية, مع المحجوز ضده, والذي ثبث عكسه,  بمثابة عدم التصريح, الذي يوجب تطبيق مقتضيات الفصل494 من ق م م في فقرته الرابعة,وبالتالي الحكم على المحجوز لديه باداء جميع المبلغ المحجوز , رغم كون المبلغ الذي كان موجودا بين يديه, وقت الحجز, اقل من المبلغ المطلوب في الحجز .
ويمكن ان نطبق نفس الحكم, على حالة تصريح المحجوز لديه بوجود مبلغ اقل من المبلغ الموجود بين يديه, فهو تصريح خاطئ , يستوجب  تطبيق مقتضيات الفصل494 من ق م م في فقرته الرابعة, في حالة ثبوث عكسه, والكل معاملة للطرف المحجوز لديه بنقيض قصده ,حفاظا على حرمة مبدا التقاضي بحسن نية .

ونخلص مما سبق, ان شرط وجود علاقة قانونية, او تعاقدية بين المحجوز ضده والمحجوز لديه, تجعل الاول دائنا للثاني بالمبلغ المحجوز , او بجزء منه, هو شرط اساسي لاصدار امر او حكم المصادقة على الحجز.

واذا كان هذا الامر واضحا في اغلب الحالات, فانه في بعضها , يثار النقاش, كحالة كون البنك المحجوز لديه, يتوفر على صندوق امانات مكترى من طرف المحجوز ضده, ويتوصل  هذا البنك بقرار الحجز, وباشعار المحكمة للادلاء التصريح .

******************************************************
1 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى العدد 64 – 65 الصفحة475

فالعلاقة في هذه الحالة بين البنك والمحجوز ضده هي علاقة كرائية, فالاول طرف مكر للصندوق, والثاني طرف مكتر له ,ويوجد بحوزته مفتاحه, ليضع فيه ما يشاء, او يتركه فارغا, وبالتالي فلا سلطة للبنك على ما بداخل الصندوق من ودائع , ولا يمكنه الحجز عليه, وبالتالي فعدم وجود علاقة مديونية  بين الطرفين, في هذه الحالة, يستوجب الحكم برفض طلب المصادقة .

وعند توفر جميع الشروط الشكلية والموضوعية , يصدر الامر او الحكم بالمصادقة على الحجز, مع شموله بالنفاذ المعجل وجوبا, في حالة التوفر على السند التنفيذي, او كون الدين ثابثا لا نزاع بشانه , تطبيقا للفصل 147من ق م م .

واخيرا, نشير الى ان الحاجة ملحة الى توحيد العمل بين مختلف المحاكم , بخصوص مسطرة الحجز لدى الغير, سواء فيما يتعلق بالجهة المختصة للبث فيها, اوفيما يتعلق باجراءاتها الشكلية والموضوعية , حتى تكون واضحة بالنسبة للجميع , تحقيقا للعدالة , التي تقتضي الوضوح, والسرعة, وايصال الحقوق الى اصحابها .